بتوجيه ومتابعة وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي ، أقامت وزارة المالية اليوم الاثنين ، ١٣ حزيران ٢٠٢٢ ، ورشة عمل تطوير عمل دائرة الدين العام وإدارة الدين وفق المعايير الدولية الحديثة ، بالتعاون مع البنك الدولي ، وبمشاركة نخبة من المختصين والخبراء بجوانب إدارة الدين العام .
جرى خلالها تبادل الآراء و وجهات النظر المتعلقة بمهام واولويات إدارة الدين في العراق ، وتشخيص مكامن القوة والضعف نحو تحقيق مستوى اداء مثالي ومتين ، ينسجم مع معايير الجودة العالمية ومتطلباتها .
ويأتي انعقاد الورشة في اطار خطة عمل مشتركة مع صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة اعمار العراق ، الممول من قبل الدول المانحة على مدى السنتين المقبلتين ،
اذ تعتبر الورشة من اولى ثمار مساعي النهوض بإدارة دائرة الدين العام ، ونواة للتعاون البّناء مابين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي في مجال تطوير الهيكل المؤسسي والأطر القانونية ، الى جانب صقل المهارات والخبرات للعاملين بإدارة الدين ، وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والأداء والشفافية .
كما ناقشت الورشة جانب إدارة المخاطر المحتملة بموضوعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي ، فضلا عن إدارة الضمانات السيادية ورفع مستوى التقارير المقدمة المتعلقة بعمل وزارة المالية ، وقياس جودتها لتكون قادرة على تقوية ركائز الإقتصاد العراقي وإمتلاك مصدات حقيقية لمواجهة الصدمات المالية والاقتصادية.
وتأتي عملية تطوير استراتيجية الدين العام في سلم اولويات الخطة الإصلاحية (الورقة البيضاء) ، وفي اطار التزام وزارة المالية المتواصل بتطوير الادارة الرشيدة للموارد المالية وتعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة.
0 التعليقات: